هیأت عامل بانک مرکزی در نشست هشتم خود، طرح بازنگری و به‌روزرسانی انواع کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی را به‌منظور متناسب‌سازی با بهای تمام شده خدمات، به تصویب رساند.
به گزارش پلازا به نقل از مشرق، این تصمیم که با پیشنهاد شورای هماهنگی و کانون بانک‌ها اتخاذ شده، نرخ‌های جدید به‌صورت تدریجی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد تا هزینه‌های دریافتی از مشتریان با هزینه‌های واقعی ارائه خدمات متناظر باشد.
بازنگری در کارمزدها برای متناسب‌سازی با بهای تمام شده
با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ کارمزدهای بانکی، بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار هزینه‌ها، اقدام به بازنگری در انواع خدمات الکترونیکی کرده است. این تصمیم در هشتمین جلسه هیأت عامل بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ تصویب شد.
هدف اصلی از این به‌روزرسانی، ایجاد تعادل میان هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و مبالغ دریافتی از کاربران است. بانک مرکزی تاکید کرده است که این تغییرات به‌صورت تدریجی اعمال می‌شود تا فشار ناگهانی بر کاربران ایجاد نشود و خدمات با کیفیت‌تر ارائه گردد.
تخفیف‌های ویژه برای گروه‌های هدف و شرکت‌های دانش‌بنیان
در بخشنامه جدید بانک مرکزی، امکان اعمال تخفیف‌های مشخص برای گروه‌های خاص جهت حمایت از عدالت اجتماعی و توسعه علمی پیش‌بینی شده است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند با توجه به سیاست‌های حمایتی، نرخ‌های پایین‌تری را برای دسته‌های زیر اعمال کنند:
مستمری‌بگیران، مددجویان کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی: امکان تخفیف تا سقف ۱۰۰ درصد.
شرکت‌های دانش‌بنیان: امکان اعمال تخفیف تا سقف ۴۰ درصد.
سایر مشتریان (در ایجاد فضای رقابتی): امکان تخفیف تا سقف ۳۰ درصد.
قوانین سخت‌گیرانه درباره دریافت کارمزدهای اضافی
بانک مرکزی در این بخشنامه صراحت داشته است که از تاریخ ابلاغ، دریافت هرگونه وجه اضافی تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی که خارج از جداول مصوب باشد، غیرقانونی است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم هستند تنها مطابق با نرخ‌های ابلاغی عمل کنند.
همچنین برای ایجاد فضای رقابتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه دارند برای تمامی مشتریان خود، نرخ‌هایی کمتر از سقف تعیین‌شده در جداول ابلاغی را اعمال کنند تا سطح خدمات و رقابت در بازار افزایش یابد.
ضوابط ویژه برای حساب‌های تجاری و خدمات ضمانت‌نامه
در رابطه با صاحبان حساب‌های تجاری، بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل‌های پیشین، تاکید کرد که این نهادها باید با توجه به ماهیت فعالیت تجاری، در سرفصل‌های خدماتی خاص، محدودیت‌های قیمتی را رعایت کنند.
مؤسسات اعتباری موظف هستند در بخش‌های «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، حداکثر تا ۴۰ درصد از کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی را تخفیف دهند. این اقدام با هدف جلوگیری از بار مالی سنگین بر کسب‌وکارهای فعال و تسهیل جریان‌های مالی تجاری صورت گرفته است.
ملاک محاسبه کارمزد در خدمات وابسته به زمان
در مورد خدماتی که محاسبه کارمزد آن‌ها مستقیماً با عامل زمان در ارتباط است، بانک مرکزی تاکید کرد که بانک‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی، تعداد روزهای واقعی ماه (۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روزه) و تعداد روزهای واقعی سال (۳۶۵ یا ۳۶۶ روزه) را ملاک محاسبات قرار دهند.
این دقت در محاسبات، با هدف جلوگیری از هرگونه خطا یا دریافت مازاد وجه در خدمات مربوط به بازه‌های زمانی مختلف، در دستور کار تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفته است.