سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تازهترین نشست خود از مجموعهای از بستههای حمایتی دولت برای عبور از شرایط بحرانی اقتصاد کشور پرده برداشت.
به گزارش پلازا و به نقل از تسنیم، محور اصلی این بستهها، طرحی به نام «افرا» است که بر اساس آن به هر خانوار در دهکهای پایین درآمدی، اعتباری ۳۰ میلیون تومانی با امکان بازپرداخت ششماهه اختصاص مییابد. همزمان، بنگاههای کوچک زیر ۵۰ نفر نیز میتوانند از تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی بهرهمند شوند؛ مشروط به آنکه اقدام به تعدیل نیرو نکنند.
مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی؛ از پرداخت زودهنگام حقوق تا تداوم خدمات دولتی
وزیر اقتصاد در این نشست با اشاره به آمادگی دولت از همان روزهای نخست بروز شرایط جنگی گفت: «تمرکز اصلی بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، مدیریت تجارت و تسهیل ورود اقلام مورد نیاز به کشور قرار داشت و با تلاش مجموعه گمرک، شبکه بانکی، بیمه و سازمان امور مالیاتی، خدمات دولتی بدون وقفه ادامه یافت.» او تأکید کرد که جلوگیری از کمبود کالا در اولویت دولت بوده و با وجود حمله به شبکه بانکی، حقوق کارکنان دولت ۱۰ روز زودتر پرداخت شد. همچنین در حوزه بیمه با ارایه مشوقهایی، روند حمل کالا از بنادر تسهیل گردید و بورس کالا و صندوقها نیز فعال ماندند تا تأمین مالی بنگاهها ادامه پیدا کند.
طرح «کات»؛ تسهیلات ۲۲ میلیونی برای بنگاههای کوچک با شرط حفظ نیرو
مدنیزاده با اشاره به اجرای تسهیلات حمایتی برای بنگاههای کوچک از طریق سامانه «کات» اظهار داشت: «بنگاههای زیر ۵۰ نفر مشروط به عدم تعدیل نیرو میتوانند از تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی بهرهمند شوند که تاکنون ۴۰ هزار بنگاه در این طرح ثبتنام کردهاند.» این شرطگذاری هوشمندانه نشان میدهد که دولت تنها به فکر تزریق نقدینگی نیست، بلکه همزمان به دنبال حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از موج تعدیل نیرو در بنگاههای کوچک و متوسط است.
طرح «افرا»؛ اعتبار ۳۰ میلیونی برای خانوارهای کمدرآمد
مهمترین بخش از بسته حمایتی دولت اما طرح «افرا» است که وزیر اقتصاد با اعلام جزییات آن گفت: «در این طرح به هر خانوار ۳۰ میلیون تومان اعتبار با امکان بازپرداخت ششماهه اختصاص مییابد.» این اعتبار برای دهکهای پایین درآمدی در نظر گرفته شده و میتواند به عنوان یک ضربهگیر مالی در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط بحرانی عمل کند.
صندوق بازسازی و برنامههای لجستیکی؛ نگاه به آینده
وزیر اقتصاد در ادامه از تشکیل «صندوق بازسازی» با هدف حمایت از بنگاهها و خانوارهای آسیبدیده خبر داد و گفت که منابع این صندوق از طریق مشارکت مردمی و سرمایهگذاریها تأمین خواهد شد، اما اجرای آن مستلزم تصویب دولت و مجلس است. در بخش لجستیکی نیز مدنیزاده از انتقال بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی خبر داد و تصریح کرد: «در کوتاهمدت تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی در اولویت است و توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای و ریلی نیز در اولویت پرداختهای عمرانی قرار خواهد گرفت.» این تغییر مسیر واردات نشان میدهد که دولت به دنبال کاهش وابستگی به یک مسیر واحد و پراکندهسازی مبادی ورودی کالا برای افزایش تابآوری اقتصادی است.