پس از موج نارضایتی از تکمیل برقآسای ظرفیت سامانههای فروش خودرو و افشاگری نماینده مجلس درباره کدهای پشتپرده، دادستان تهران با ورود به این پرونده، خودروسازان را در برابر یک الزام جدید قرار داد.
به گزارش پلازا و به نقل از فارس، ماجرا از عرضه ۱۱ محصول ایرانخودرو در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت آغاز شد؛ جایی که میلیونها متقاضی تنها در کمتر از ۱۰ دقیقه با پیام «ظرفیت تکمیل است» روبهرو شدند. تجربهای که به گفته کاربران، نه یک استثنا، که به یک روال تکراری در فروش خودروسازان تبدیل شده است.
در همین حال، فرهاد طهماسبی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پرده از پشتپرده این ماجرا برداشت و گفت: «گزارشها حاکی از آن است که برخی شبکههای پشتپرده با استفاده از کدهای ویژه نمایندگیها و دریافت مبالغ غیرقانونی، برندگان را از پیش تعیین میکنند.» به گفته او، سیستم فروش فعلی «عملاً راه را برای دسترسی مردم عادی به خودرو با قیمت کارخانه بسته است.»
ورود دادستانی اما ورق را برگرداند. علی صالحی، دادستان تهران، با صراحت اعلام کرد: «در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از هرگونه فساد یا سوءاستفاده احتمالی، دستورات قضایی لازم جهت اصلاح زیرساختها به شرکتهای خودروساز ابلاغ شده است.»
دادستان تهران همچنین تأکید کرد که خودروسازان مکلف شدهاند در ثبتنامهای آتی، در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، «با استفاده از سازوکار قرعهکشی و سایر شیوههای شفاف، زمینه را برای بهرهمندی برابر مردم فراهم کنند.»
این دستور قضایی، اگرچه نقطه امیدی برای متقاضیان خسته از ثبتنامهای بینتیجه است، اما پرسشهای مهمی را بیپاسخ میگذارد: دستگاههای نظارتی و وزارت صمت در برابر عملکرد خودروسازان چه مسئولیتی دارند؟ و آیا این دستور قضایی میتواند به تنهایی انحصار پنهان در بازار فروش خودرو را بشکند؟ آنچه روشن است، شکستن این انحصار، تنها با همراهی نظارت قضایی و بازنگری جدی در سیاستهای فروش وزارت صمت ممکن خواهد بود