احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تعلیق برخی الزامات اداری برای برقراری بیمه بیکاری از جمله گواهی پایان خدمت، مدرک مهارت و مدرک تحصیلی در شرایط جنگی خبر داد و اعلام کرد که رسیدگی به پرونده ۲۶۰ هزار نفر از کارگران بیکارشده در دستور کار فوری این وزارتخانه قرار گرفته است.
به گزارش پلازا و به نقل از مشرق، میدری در نشست با اعضای فراکسیون نظارت بر بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس، گرانی کالاها و مشکلات معیشتی را «درد مشترک مردم و مسئولان» خواند و هدف اصلی وزارتخانه متبوعش را مهار تورم در شرایط کنونی عنوان کرد. وی با اشاره به تجربه موفق استان مرکزی و قم در بازگشت بیش از ۱۵۰۰ کارگر بیکارشده به چرخه اشتغال، تأکید کرد که اولویت اصلی، بازگشت به کار است نه پرداخت مستمری بیکاری، و این الگو باید در سایر استانها نیز تکرار شود.
وزیر کار یکی از محورهای مهم سیاستی دولت چهاردهم را تأمین مالی غیرنقدی دانست و توضیح داد که این روش تورم کمتری ایجاد میکند و نشستهایی با بانکهای مختلف برای گسترش آن در حمایت از بنگاهها در حال برگزاری است. وی همچنین از بازنگری آییننامه قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها متناسب با شرایط جنگی خبر داد و گفت که این هفته در نشست با وزارت صمت، اصلاحات لازم نهایی میشود.
در حوزه معیشت و توزیع کالا نیز میدری از توافق با شرکت صنایع شیر ایران برای استفاده از شبکه ۱۳۰ هزار فروشگاهی طرف قرارداد این شرکت در توزیع کالاهای اساسی و کالابرگ خبر داد و افزود که تأمین کالا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت بخشی از شبکه توزیع با وزارت کار است. وی همچنین بر برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و افزایش سقف تعهدات آن متناسب با رشد هزینههای دارو و درمان تأکید کرد.
در ادامه این نشست، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر بازرگانی مجلس، گستردگی مأموریتهای وزارت کار را یک فرصت برای حل مسائل کلان کشور دانست و زهرا سعیدی، نماینده مبارکه نیز خواستار ورود ویژه این وزارتخانه به کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از بازنشستگان صندوق فولاد شد