سیاستهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ با محوریت «حمایت از کسبوکارهای خرد» و «شفافیت در درآمدهای مالیاتی» در حال اجراست. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در تازهترین اظهارات خود با اعلام خبر تداوم معافیتهای مالیاتی، تأکید کرد که در سال جاری، فروش تا سقف ۶۰ میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف خواهد بود؛ خبری که میتواند فشار مالیاتی بر بسیاری از کسبوکارهای متوسط و کوچک را تعدیل کند.
به گزارش پلازا، وی با اشاره به نگرانیهای موجود در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، به صراحت اعلام کرد: «در حال حاضر هیچ برنامهای برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد و این نرخ همچنان در سطح ۱۰ درصد ثابت باقی میماند.» این اظهارنظر میتواند سیگنالی برای آرامش بازار و پیشبینیپذیرتر شدن هزینههای جاری کسبوکارها باشد.
جدول خلاصه وضعیت مالیاتی سال ۱۴۰۵
برای درک سریعتر سیاستهای اعلامشده، نکات کلیدی در جدول زیر خلاصه شده است:
شاخص مالیاتی | جزئیات / وضعیت |
|---|---|
سقف معافیت فروش سالانه | ۶۰ میلیارد تومان |
نرخ مالیات بر ارزش افزوده | ۱۰ درصد (ثابت) |
میزان همراهی مودیان | ۱۲.۵ میلیون از ۱۳ میلیون نفر |
سهم مالیات در بودجه فعلی | ۴۸ درصد |
زمان اجرای مالیات بر سوداگری | اردیبهشت ۱۴۰۶ |
فرار مالیاتی؛ از شناسایی تا پاداش
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع «فرار مالیاتی» پرداخت که همواره یکی از چالشهای اصلی سیستم اقتصادی بوده است. طبق اعلام موحدی، سازمان در حال تغییر رویکرد در نظارت است و برای افرادی که فرار مالیاتی را شناسایی و به سازمان گزارش دهند، «پاداش» در نظر گرفته شده است. این مکانیزم تشویقی با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای نظارت مردمی طراحی شده است.
شکاف بزرگ ایران با استانداردهای جهانی
موحدی با نگاهی مقایسهای به جایگاه مالیات در بودجه کشور، آمارهای قابل تأملی ارائه داد. در حالی که سهم مالیات در بودجه ایران حدود ۴۸ درصد است، این رقم در کشورهای اروپایی به حدود ۸۰ درصد میرسد. وی با اشاره به کشورهایی نظیر فرانسه و دانمارک، خاطرنشان کرد که در آنجا نزدیک به نیمی از توان تولیدی کشور به شکل مالیات اخذ میشود؛ واقعیتی که نشاندهنده مسیر طولانیِ ایران برای رسیدن به یک ساختار مالیاتمحورِ استاندارد است.
همچنین در خصوص یکی از مهمترین پایههای مالیاتی جدید، یعنی «مالیات بر سوداگری»، اعلام شد که این طرح برای اردیبهشتماه سال آینده برنامهریزی شده است. این قانون قرار است بازارهای موازی (مانند مسکن، خودرو و طلا) را هدف قرار دهد تا از دلالیهای کاذب جلوگیری کند.
