با وجود وعدههای مکرر درباره ساماندهی سهام عدالت جاماندگان، این طرح پس از حدود سه سال همچنان روی زمین مانده است. اختلاف نظر میان دولت و مجلس، نبود منابع کافی و فقدان سازوکار قانونی مناسب، سه مانع اصلی هستند که باعث شدهاند وضعیت ۱۹ میلیون نفر بلاتکلیف باقی بماند.
به گزارش پلازا و به نقل از ایسنا، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، امروز تأکید کرد که موضوع سهام عدالت جاماندگان در حال حاضر از امکان عملیاتی شدن برخوردار نیست. او گفت: «این موضوع نیازمند تصویب و اصلاح قوانین است و فرایند آن طولانی خواهد بود. تاکنون هیچ تصمیمی در مراجع ذیربط گرفته نشده است.»
سه سال وعده و هنوز خبری از اجرا نیست
بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، قرار بود سهام عدالت به جاماندگان اختصاص یابد، اما دولت وقت این اقدام را انجام نداد. در بودجه سالهای بعد نیز این موضوع در دستور کار پاستور قرار نگرفت. نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۲ مجدداً این طرح را به صحن علنی بردند و با اختصاص سهام به جاماندگان موافقت شد، اما باز هم خبری از اجرا نشد.
آمار واقعی؛ از ۴.۷ میلیون تا ۱۹ میلیون نفر
سه سال قبل، در زمان فعالیت دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد که ۴.۷ میلیون نفر از جاماندگان مشمول دریافت سهام عدالت هستند. اما ارقام واقعی حاکی از جمعیتی ۱۹ میلیون نفری است؛ افرادی که از سال ۱۳۸۵ از این طرح کنار رفتند. برخی از آنها به دلیل نقص مدارک از لیست جا ماندند و برخی دیگر هرگز مشمول نشدند.
منابع؛ مهمترین مانع اجرا
به نظر میرسد اصلیترین علت عدم اجرای این طرح، نبود منابع مالی است. رئیس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت در پیشنهادی به ایسنا گفته بود: «دولت برای تأمین این منابع میتواند به ۱۱ شرکت سرمایهپذیر که در دولت قبل از سبد سهام عدالت خارج شدند مراجعه کند. پالایشگاه نفت تهران و بانک ملت از جمله این شرکتها هستند.» با این حال، هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.
ادعای جدید نمایندگان در روزهای اخیر
دو روز قبل، محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظام نظارت بر تعاون و سهام عدالت مجلس، در نشستی با اعضای اتاق تعاون اعلام کرد که تا پایان سال جاری ۱۹ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت ساماندهی میشوند. اما امروز هادی قوامی، عضو دیگر این کمیسیون، گفت که چنین طرحی هیچگاه وارد فاز اجرایی نشده و فعلاً امکان عملیاتی شدن ندارد.
قوامی افزود: «اجرای این طرح مستلزم اتخاذ تصمیم در دولت است. دولت باید سازوکاری فراهم کند تا ضمن شناسایی سهام قابل واگذاری، افراد واجد شرایط بتوانند وارد چرخه دریافت سهام عدالت شوند.»
گزارشها حاکی است که در نشست اخیر فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در اتاق تعاون، اعلام شده «علاوه بر ۴۹ میلیون نفری که تا این لحظه سهامدار عدالت هستند، حداقل ۲۰ میلیون نفر دیگر از دریافت سهام عدالت جاماندهاند.