اصغر فرضیپور قرهلر، رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، از وضعیت بحرانی بازار خبر داد و اعلام کرد که در ماههای اخیر، قیمت موتورسیکلت بسته به نوع و کاربری، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پلازا و نقل از اقتصاد آنلاین، وی ضمن تشریح مشکلات صنعت موتورسیکلت، از توقف تخصیص ارز حمایتی و مشکلات تأمین قطعات به عنوان عوامل اصلی التهاب در این بازار یاد کرد.
کاهش یکسومی تولید در سال ۱۴۰۵
فرضیپور با اشاره به وابستگی شدید تولیدکنندگان داخلی به واردات قطعات منفصله، اظهار داشت: حدود شش ماه پیش از آغاز سال جاری، روند تخصیص ارز ترجیحی برای فعالان این حوزه متوقف شد. این موضوع باعث شده تولیدکنندگان مجبور به تهیه ارز با نرخ آزاد شوند.
وی وضعیت تولید را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: «در خوشبینانهترین حالت، میزان تولید در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ به یکسوم کاهش پیدا میکند، چراکه محدودیتهای ارزی و دشواری در تأمین قطعات، توانی برای فعالیت با ظرفیت کامل باقی نگذاشته است.»
پدیده عجیب «اوراق کردن» موتورسیکلتها
یکی از تلخترین بخشهای گزارش رئیس اتحادیه، وضعیت خدمات پس از فروش است. کمبود قطعات یدکی به قدری حاد شده که مراکز خدماتی برای رفع نیاز مشتریان ناچار به اقدامات غیرمعمول شدهاند.
او در این باره گفت: «در برخی موارد مشاهده شده که حتی موتورسیکلتهای دیگر برای تأمین قطعات مورد نیاز سایر موتورسیکلتها اوراق شدهاند.» این اتفاق در حالی رخ میدهد که برخی موتورسیکلتها به دلیل نبود قطعات کوچک، ماهها در مراکز خدمات پس از فروش متوقف میمانند.
افزایش ۶۰ درصدی هزینههای تولید
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط اتحادیه، هزینههای تولید در سال جاری رشد چشمگیری داشته است:
افزایش حداقل ۶۰ درصدی هزینههای تولید (شامل مواد اولیه، دستمزد، انرژی و…).
ابهام در مبادی واردات قطعات که هزینههای سربار را افزایش داده است.
احتکار و نیاز به نظارت نهادهای مسئول
فرضیپور با انتقاد از وضعیت فعلی عرضه گفت: «افزایش قیمتها باعث شده برخی فروشندگان با اهداف سودجویانه اقدام به احتکار کنند و از عرضه کالا خودداری کنند.»
وی با تأکید بر محدودیت ابزارهای اجرایی اتحادیه برای برخورد با متخلفان، تصریح کرد: «وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی باید حضور فعالتری در بازار داشته باشند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت در پایان ضمن تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان، هشدار داد که اگر نظارتها دقیقتر نشود و موانع پیشروی تأمین مواد اولیه و ارز برطرف نگردد، تداوم این شرایط میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان را بهشدت کاهش داده و وضعیت خدمات پس از فروش را وخیمتر کند.