عرضه خودروهای وارداتی با مدل ۲۰۲۶ در بازار ایران در حالی کلید خورده است که بر اساس ضوابط رسمی واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، سقف سال ساخت مجاز تنها تا مدل ۲۰۲۵ تعیین شده بود؛ این مغایرت آشکار اکنون پای دستگاه‌های نظارتی را به میان کشیده تا زوایای پنهان ترخیص و فرآیند گمرکی این خودروها را بهدقت زیر ذره‌بین قرار دهند.
ابهامات قانونی و چالش سال ساخت خودروهای وارداتی
به گزارش پلازا به نقل از تسنیم، مسئله اصلی در پرونده خودروهای وارداتی مدل ۲۰۲۶، فراتر از صرفاً عرضه یک مدل جدید در بازار، به نحوه انطباق اسناد اظهارشده در گمرک با مشخصات واقعی خودروها و آیین‌نامه‌های مصوب بازمی‌گردد. در شرایطی که ضوابط صراحتاً بر محدودیت سال ساخت تا مدل ۲۰۲۵ تأکید دارند، ورود محصولات با مدل ۲۰۲۶ پرسش‌های جدی را ایجاد کرده است که آیا این موضوع ناشی از تفاوت در تعریف سال مدل و سال ساخت بوده یا تخلفی در مراحل ارزیابی و ترخیص گمرکی رخ داده است.
ورود نهادهای نظارتی و لزوم شفاف‌سازی فرآیند ترخیص
با ایجاد این شکاف میان ضوابط اعلامی و وضعیت موجود در بازار، دستگاه‌های نظارتی از جمله نهادهای مسئول پایش عملکرد درون‌سازمانی گمرک، بررسی‌های خود را برای روشن شدن ابعاد ماجرا آغاز کرده‌اند. بازبینی اسناد مبدأ، اطلاعات شناسایی خودروها و نحوه احراز سال ساخت در هنگام تشریفات گمرکی، محورهای کلیدی این بررسی‌ها به شمار می‌روند تا مشخص شود کدام بخش از زنجیره کنترل و نظارت باید پاسخگوی این ابهام باشد و آیا مقررات قانونی به درستی اجرا شده است یا خیر.