شورای عالی کار فردا، یکم شهریورماه، با حضور نمایندگان سه‌جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه می‌دهد تا وضعیت معیشتی کارگران و بحث ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را به‌طور ویژه بررسی کند.
به گزارش پلازا، این نشست که با انتظارات بسیاری از سوی جامعه کارگری همراه است، بر اساس مصوبه مزدی پایان سال گذشته و با هدف مقابله با اثرات تورمی ماه‌های اخیر برگزار می‌شود؛ موضوعی که باید دید در نهایت با توافق طرفین به افزایش حقوق یا اتخاذ تدابیر حمایتی جدید ختم خواهد شد یا خیر.
اجرای مصوبه مزدی ۱۴۰۵ در نیمه دوم سال
نشست فردای شورای عالی کار اهمیت ویژه‌ای در چرخه اقتصادی کشور دارد، چرا که طبق مصوبات اسفندماه گذشته، بازنگری در مؤلفه‌های مزدی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود. این جلسه که قرار است با حضور اضلاع سه‌گانه شورا برگزار شود، به بررسی دقیق تغییرات شاخص‌های اقتصادی، هزینه‌های جاری زندگی و سبد معیشت خانوارهای کارگری می‌پردازد تا تناسب لازم میان دستمزد و تورم ارزیابی شود.
مطالبات کارگری و ضرورت ترمیم مزد
نمایندگان و فعالان کارگری در ماه‌های اخیر بارها نسبت به کاهش قدرت خرید جامعه کارگری هشدار داده‌اند. آن‌ها بر این باورند که با توجه به نوسانات تورمی و افزایش ملموس هزینه‌های زندگی، ترمیم دستمزدها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از تضعیف معیشت این قشر است و باید به آن رسیدگی شود.
چالش تولید و دیدگاه کارفرمایان
در سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی همواره بر چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی تاکید داشته‌اند. از دیدگاه آنان، هرگونه تصمیم مزدی باید با توجه به توان پرداخت بنگاه‌ها، هزینه‌های تولید و ضرورت حفظ اشتغال موجود اتخاذ شود تا از واردآمدن فشار مضاعف بر بخش تولید و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی جلوگیری گردد.
رویکرد دولت برای تعدیل دستمزد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر رویکرد دولت را در این باره شفاف بیان کرده است. او بر این نکته پافشاری دارد که حقوق کارگران نباید در برابر فشارهای تورمی و تغییرات اقتصادی ثابت بماند و باید مکانیسم‌هایی برای تعدیل آن پیش‌بینی شود تا تعادل میان هزینه‌های معیشتی و دستمزد برقرار بماند.