با اعلام رسمی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، طلسم چند ساله رانندگی قانونی زنان با موتورسیکلت شکسته شد.
به گزارش پلازا و بر اساس آخرین اخبار، تمام تشریفات اداری این طرح به پایان رسیده و انتظار میرود کمتر از یک ماه دیگر، اولین سری گواهینامههای موتورسواری برای بانوان ایرانی صادر شود؛ گامی کلیدی که نه تنها به تسهیل تردد در شهرهای بزرگ کمک میکند، بلکه تضمینکننده امنیت و برخورداری از مزایای بیمه برای موتورسواران زن خواهد بود.
آغاز فاز اجرایی با بهرهگیری از ظرفیت فدراسیونها
طرح صدور گواهینامه موتورسواری بانوان به صورت مرحلهبندی شده و دقیق اجرایی خواهد شد. در فاز نخست، تمرکز اصلی بر آموزش و آمادهسازی زیرساختهاست. طبق هماهنگیهای صورت گرفته، در ابتدا مجوزهای آموزشی برای مربیان صادر میشود. برای پیشبرد این بخش، از توانمندی و تخصص بانوانی استفاده خواهد شد که پیش از این در فدراسیونها و هیاتهای موتورسواری فعالیت حرفهای داشتهاند. این رویکرد تضمین میکند که آموزشهای ارائه شده توسط افراد خبره و با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.
شرایط دریافت گواهینامه و اهداف طرح
متقاضیان دریافت گواهینامه موتورسواری بانوان، شرایطی مشابه با آقایان خواهند داشت و محدودیت خاصی برای واجدین شرایط لحاظ نشده است. تمامی بانوانی که به سن ۱۸ سالگی رسیده باشند، میتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح برای دریافت گواهینامه اقدام کنند. هدف غایی معاونت زنان از تسریع در روند صدور این مجوزها، نه تنها پاسخ به مطالبات قانونی، بلکه افزایش ایمنی، کاهش خطرات تردد و فراهم کردن امکان دریافت خدمات بیمهای برای دختران و بانوانی است که از موتور به عنوان وسیله نقلیه استفاده میکنند.
رفع موانع مالی و حمایت ویژه از بانوان کارآفرین
در کنار خبر صدور گواهینامه، معاونت امور زنان و خانواده برنامه حمایتی دیگری را نیز در دستور کار خود دارد. در هفتههای گذشته به دلیل شرایط خاص کشور، وقفهای در روند خدماتدهی برخی آموزشگاهها ایجاد شده بود که اکنون با برطرف شدن این موانع، مسیر هموار شده است.
علاوه بر این، معاونت زنان برای حل معضل ضمانت وامهای بانکی، تدابیر ویژهای اندیشیده است. با توجه به چالشهای پیشروی زنان سرپرست خانوار و بانوان کارآفرین در تامین ضامن برای تسهیلات بانکی، پیشنهادی مبنی بر افزایش سقف ضمانت به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این اقدام با هدف تسهیل دسترسی زنان به منابع مالی و حمایت از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی آنان صورت گرفته و نویدبخش حمایتهای قانونی جدیتر از حضور فعال زنان در عرصههای اجتماعی است.