با گذشت زمان مقرر برای بررسی مجدد دستمزدها و ورود به روزهای پایانی مهرماه، تعلل در برگزاری جلسه بازنگری حقوق کارگران با انتقاد شدید نمایندگان کارگری مواجه شده است. با وجود موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی، چشم‌انتظاری جامعه کارگری برای تصمیم‌گیری دولت ادامه دارد.
تعلل در برگزاری جلسه قانونی شورای عالی کار
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، با انتقاد صریح از تاخیر رخ‌داده در برگزاری جلسه بازنگری مزد ۱۴۰۵، این تعلل را مغایر با قانون و اصل سه‌جانبه‌گرایی دانست. بر اساس مصوبات اولیه، مقرر شده بود بررسی مجدد دستمزدها در شهریورماه انجام شود، اما با وجود گذشت این موعد و قرار داشتن در روزهای پایانی مهرماه، وزارت کار هنوز زمینه برگزاری این جلسه قانونی را فراهم نکرده است. جامعه کارگری انتظار دارد وزیر کار با پایبندی به قانون و وعده‌های پیشین خود، هرچه سریع‌تر به این مطالبه صنفی پاسخ دهد.
تورم و سقوط قدرت خرید کارگران
فشار تورم افسارگسیخته در سال جاری موجب شده تا دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال ۱۴۰۵ عملاً توان پوشش هزینه‌های سرسام‌آور زندگی را نداشته باشد و قدرت خرید کارگران به شدت افت کند. به گفته نمایندگان کارگری، بازنگری در دستمزد نه یک خواسته غیرمتعارف، بلکه حداقل التیامی برای ترمیم زخم‌های معیشتی اقشار ضعیف جامعه در شرایط اقتصادی فعلی است که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد.
اجماع اضلاع شورای عالی کار و انتظار از دولت
در حال حاضر دو ضلع اصلی دیگر شورای عالی کار، یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایان، با درک شرایط خطیر معیشتی، آمادگی و موافقت خود را با برگزاری جلسه بازنگری مزد اعلام کرده‌اند. در این میان، تنها ضلع دولت باقی مانده است تا با احترام به خرد جمعی و اصل سه‌جانبه‌گرایی، به این مطالبه قانونی لبخند بزند. نمایندگان کارگری امیدوارند وزیر کار در همین هفته جاری با برگزاری جلسه شورای عالی کار، گامی موثر برای کاهش دغدغه‌های میلیون‌ها خانواده کارگری بردارد.