کشف یک پرونده تخلف گسترده در فرآیند ثبت شناسه بین‌المللی تجهیزات ارتباطی (IMEI)، بازار تلفن همراه ایران را در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵ با شوک بزرگی مواجه ساخت. بر اساس شواهد موجود، بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه (به‌ویژه مدل‌های شیائومی و آیفون) با دور زدن ساختار سامانه همتا و سوءاستفاده از شناسه‌های متعلق به پایانه‌های فروشگاهی (دستگاه‌های پوز) به شکلی غیرقانونی فعال شده‌اند؛ اقدامی که تاکنون به قطع سیگنال شبکه و غیرفعال شدن حدود ۱۰ هزار دستگاه انجامیده است.
ماجرای جعل IMEI دستگاه کارتخوان روی گوشی‌های شیائومی
به گزارش پلازا، ابعاد این تخلف سامانه‌ای نشان می‌دهد واردکنندگان متخلف، کدهای IMEI ثبت‌شده برای دستگاه‌های کارتخوان و پوزهای بانکی را که فاقد عوارض و تعرفه‌های سنگین گمرکی واردات گوشی هستند، استخراج کرده و روی گوشی‌های هوشمند بازار به‌ویژه محصولات پرتقاضای شیائومی ثبت کرده‌اند.
این فرآیند به متخلفان امکان داده بدون پرداخت حقوق گمرکی، مالیات قانونی و هزینه‌های استاندارد خدمات پس از فروش، این کالاها را در بازار عرضه کنند. شناسایی این تخلف بزرگ توسط واردکنندگان شناسنامه‌دار صورت گرفت؛ زمانی که متوجه شدند برخی کالاها با قیمت تمام‌شده ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومانی در شهرستان‌ها توزیع می‌شوند، در حالی که کف قیمت رسمی واردات قانونی آن‌ها همراه با عوارض و گارانتی حداقل ۱۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شد.
ریشه‌یابی پرونده؛ طمع تصاحب سود کل زنجیره و جهش به ۱۳۰۰ واردکننده
رضا عالیان، کارشناس صنعت موبایل و سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه ایران، ریشه این فسادهای ادامه‌دار را به سیاست‌گذاری‌های نادرست حدود ۸ تا ۹ سال پیش هم‌زمان با آغاز طرح رجیستری نسبت می‌دهد. در آن مقطع بدون وضع استانداردهای سخت‌گیرانه برای خدمات پس از فروش، امکان دریافت کارت بازرگانی برای عموم افراد فراهم شد و به جای ساماندهی بازار از طریق حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت حرفه‌ای، ساختار توزیع دگرگون شد.
سقف‌های قانونی توزیع سود میان لایه‌های بازار به شکلی بود که فعالان را به حذف واسطه‌ها و ورود بی‌رویه به واردات ترغیب کرد:
لایه صنفی در زنجیره بازار | سقف مصوب سود قانونی | انگیزه ورود به واردات مستقیم |
|---|---|---|
واردات تجاری کالا | ۱۵ درصد سود خالص | ثبت مستقیم سود عمده واردات |
عمده‌فروشی و پخش بنکداری | ۳ درصد سود خالص | تصاحب هم‌زمان سود واردات و عمده‌فروشی (مجموعاً ۱۸ درصد) |
خرده‌فروشی نهایی (مغازه‌داری) | ۷ درصد سود خالص | تملک سود کل زنجیره ارزش (۲۵ درصد) در صورت فروش مستقیم |
همین وسوسه کسب سود ترکیبی ۱۸ درصدی موجب شد شمار شرکت‌های واردکننده به شکلی نامتعارف به بیش از ۱۳۰۰ شرکت جهش یابد. با کاهش حاشیه سود یا محدودیت سهمیه‌ها، برخی بازیگران فاقد زیرساخت در شهرهای مختلف، به‌جای بازگشت به کسب‌وکار پیشین، به راهکارهای متخلفانه روی آوردند؛ از جمله کم‌اظهاری در ارزش کالاها (نظیر پرونده سال‌های قبل آیفون)، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، بهره‌گیری از شگردهای صادرات خود برای تخصیص ارز و در نهایت هک فرآیندهای ثبتی با شناسه‌های نامعتبر پوز بانکی.
آسیب دیدن مصرف‌کننده نهایی و ضرورت استعلام سریع در سامانه همتا
با فعال‌سازی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار گوشی از طریق این رخنه‌ها و قطع قطعی شبکه ۱۰ هزار دستگاه از آن‌ها تاکنون، بیشترین زیان متوجه خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی است که دستگاه‌های متخلف بدون گارانتی و اصالت معتبر به آن‌ها فروخته شده است.
تشکل‌های صنفی با هشدار نسبت به ابطال زنجیره‌ای این رجیستری‌ها، از متقاضیان بازار موبایل خواسته‌اند تا قبل از تسویه‌حساب نهایی، از صحت تطبیق شناسه ثبت‌شده روی جعبه و داخل نرم‌افزار گوشی با پاسخ دریافتی از کد دستوری سامانه همتا (*7777#) اطمینان یابند و نام و مشخصات دقیق دستگاه را با هویت واقعی گوشی مطابقت دهند.