با تسهیل فرآیند جمع‌آوری مدارک و پیگیری‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخشی از گوشی‌های تلفن همراه مسدودشده در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار گرفت و مجدداً به شبکه ارتباطی متصل شدند.
جزئیات پرونده مسدودی ۱۲ هزار گوشی و گام‌های نخست آزادسازی
به گزارش پلازا و نقل از تسنیم، فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، با تشریح آخرین وضعیت پرونده مسدودی گوشی‌های تلفن همراه تشکیل‌شده از سال ۱۴۰۴، از برگزاری جلسه‌ای در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور مسئولان قضایی، انتظامی و دولتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد. در این جلسه مصوب شد برای تسهیل بررسی پرونده و امکان رفع مسدودی گوشی‌هایی که در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار دارد، روند جمع‌آوری مدارک ساده‌سازی شود. در مجموع حدود ۱۲ هزار دستگاه تلفن همراه با قطع یا مسدودی مواجه شده بودند که طولانی شدن این روند، خریداران را بلاتکلیف گذاشته بود. با همکاری اتاق اصناف و در مرحله نخست، ۴۶ دستگاه با مدارک کامل رفع مسدودی شدند و کاربران توانستند مجدداً از گوشی‌های خود استفاده کنند.
نقش نقص مدارک در کندی روند رفع مسدودی دستگاه‌ها
شمشیری با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش تعداد و تنوع مدارک موردنیاز، به مسئله نقص مدارک به عنوان مانع اصلی اشاره کرد. در مراحل قبلی، با وجود قبول مسئولیت جمع‌آوری مستندات توسط نمایندگان اتاق اصناف، تعداد دستگاه‌هایی که مدارک کامل آن‌ها ارائه شد محدود بود و بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها با نقص یا نبود مستندات کافی مواجه شدند. همین موضوع مانع از رفع مسدودی هم‌زمان تمامی دستگاه‌ها شد و برخی مصرف‌کنندگان همچنان در انتظار تعیین تکلیف گوشی‌های خود هستند. وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مدارک و استمرار پیگیری‌ها، مشکل سایر خریداران نهایی نیز برطرف شود تا بدون تحمل مشکلات بیشتر از دستگاه‌های خود استفاده کنند.