دولت در مرحله نخست اجرای طرح ارتقای حمایتهای معیشتی، معیارهای شناسایی مشمولان افزایش کالابرگ الکترونیکی را اعلام کرد. بر اساس تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانهها و بررسی دادههای اقتصادی و اجتماعی، حدود ۴۰ میلیون نفر در قالب بیش از ۱۸ میلیون سرپرست خانوار شناسایی شدهاند و شرایطی نظیر سقف درآمد ۲۰ میلیون تومانی و فقدان داراییهای ملکی و خودرویی در اولویتبندی این حمایتها نقش محوری دارد.
شناسایی اولیه ۱۸.۳ میلیون سرپرست خانوار در پایگاههای اطلاعاتی
به گزارش پلازا، دولت در فاز اول این طرح با تلفیق پایگاههای اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان هدفمندسازی یارانهها، حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار را شناسایی کرده است. این تعداد سرپرست خانوار با در نظر گرفتن تمامی اعضای خانواده، جمعیتی در حدود ۴۰ میلیون نفر را پوشش میدهد. هدف اصلی از اجرای این غربالگری، هدایت هدفمند منابع معیشتی به سمت نیازمندترین اقشار جامعه است.
گروههای حاضر در اولویت دریافت افزایش کالابرگ
اولویتبندی خانوارهای مشمول بر پایه شاخصهای آسیبپذیری اجتماعی و درمانی تعیین شده است:
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (به همراه افراد پشتنوبتی) با جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر
خانوارهای دارای عضو مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج
خانوادههای دارای عضو با معلولیت متوسط یا شدید
خانوارهای دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه
زنان سرپرست خانوار بدون اشتغال رسمی در خانواده
سرپرستان خانوار سالمند و بدون مستمری بازنشستگی
خانوادههای دارای کودکان بازمانده از تحصیل به منظور بسترسازی برای بازگشت به آموزش
شرط درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان و وضعیت داراییها
در کنار شاخصهای حمایتی، ضوابط مالی شفافی نیز برای سایر خانوارهای متقاضی تعریف شده است. بر این اساس، خانوارهایی که فاقد هرگونه ملک مسکونی و خودرو بوده و مجموع درآمد ماهانه تمامی اعضای آنها زیر ۲۰ میلیون تومان باشد، مشمول این مرحله از افزایش کالابرگ خواهند شد. همچنین جریان گردش مالی و تراکنشهای بانکی خانوار نیز مدنظر قرار گرفته و سقف تراکنش ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان به عنوان یکی از ملاکهای سنجش توان مالی بررسی میشود. مراجع مسوول تاکید کردهاند که ارزیابی نهایی حاصل تجمیع همزمان شاخصهای درآمدی، تراکنشی و شرایط زیستی خانوارها است.
وضعیت تمدید مهلت خوداظهاری جاماندگان
همزمان با اعلام جزییات شناسایی مرحله نخست، احتمال تمدید مهلت ثبتنام و خوداظهاری برای افراد جامانده مطرح شده است. تصمیم نهایی درباره تمدید این مهلت، به آمار سرپرستان خانواری بستگی دارد که به دلایل مختلف در بازه زمانی تعیینشده موفق به ثبت مشخصات یا اعتراض نشدهاند و نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
