کمیسیون اروپایی در حال افزایش فشار روی دو کمپانی بزرگ اینترنتی فیس بوک و گوگل بر سر حقوق مصرف کنندگان است و انتظار دارد این رسانه های اجتماعی فعالیتشان را در این زمینه گسترش دهند. کمیسیون اروپایی در حال حاضر اقدامات پیشنهادی از طرف این رسانه ها را ناکافی می داند. همچنین این کمیسون در بیانیه ای که روز پنج‌شنبه منتشر کرد اقدامات توییتر را در زمینه همسو کردن سرویس هایش با قوانین امنیتی کاربران که قرار است تا پایان امسال به اجرا در آید ناکافی خوانده است.
این سازمان سیاسی در نظر دارد تدابیر امنتی بیشتری را برای بیش از 250 میلیون کاربر اروپایی بیاندیشد و به مصرف کنندگان این امکان را بدهد تا در کشور محل سکونت خود شکایاتشان را علیه شبکه های اجتماعی ثبت کنند و لازم نباشد برای این کار در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده اقدام نمایند. هدف نهایی این اقدام بازنگری در قوانین مربوط به کمپانی های اینترنتی است تا در قبال مشتری ها درست مانند دیگر کمپانی های سنتی مسئولیت پذیر باشند.
در پی این درخواست کمیسیون اروپایی از ماه مارس سال میلادی گذشته، فیسبوک، توییتر، و گوگل پلاس با اعمال تغییراتی موافقت کرده و وعده دادند که این تغییرات را تا پایان فصل زمستان سال جاری عملی کنند. همچنین این سه شبکه اجتماعی، موافقت کردند که شرایط و ضوابطی را که مسئولیت‌پذیری را در قبال عملکرد سرویس هایشان از دوش آن ها برمی دارد حذف کرده و حقوق مسلم کاربران را (که اتحادیه اروپا به مشتری ها اعطا کرده) برای دسترسی به پلتفرم خود رعایت کنند.
کمپانی های دیجیتال همچنین حقوق کاربران در خریدهای آنلاین را از آن ها سلب کرده بودند. طبق این قوانین شبکه های اجتماعی در ایالات متحده مجبور به روشن کردن محتوای دارای اسپانسر و دیگر تبلیغات نبوده اند و کاربران دارای ملیت اروپایی را از حقوق مسلمشان برای حل و فصل دعاوی در کشور محل سکونتشان باز می داشتند. در حالی که گوگل، توییتر، و فیسبوک در ابتدا با این قوانین جدید موافقت کرده بودند و تغییرات لازم را در ضوابط خود لحاظ کرده بودند هنوز هم به قول خود وفا نکرده و تنها برخی از وظایفشان را در قبال قانونگذاران اروپایی اجرا کرده‌اند. غول های سیلیکون ولی (Silicon Valley) هنوز هم پاسخی به درخواست های جدید نداده اند و ممکن است در صورت ناتوانی در اجرای آن‌ها با جریمه های هنگفتی روبه رو شوند.