اجرای سیاست دورکاری مادران شاغل در دستگاه‌های دولتی همچنان با رفتارهای سلیقه‌ای و موانع قانونی روبه‌رو است و در این میان، شاغلان بخش خصوصی به دلیل نبود سازوکارهای حمایتی از سوی دولت، به‌طور کامل از دریافت این تسهیلات محروم مانده‌اند.
عملکرد متناقض دستگاه‌های اجرایی در دورکاری مادران
به گزارش پلازا و بر اساس اعلام دبیر ستاد ملی جمعیت، اجرای سیاست دورکاری مادران در میان نهادها و وزارتخانه‌ها وضعیت همگونی ندارد. در حالی که مجموعه‌هایی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تسهیل و پیاده‌سازی دورکاری مادران شاغل عملکرد موفقی داشته‌اند، برخی دیگر از وزارتخانه‌ها با درخواست دورکاری موافقت نکرده و کارنامه مطلوبی در این زمینه ثبت نکرده‌اند.
گره قانونی در اجرای دورکاری و اولویت حضور فیزیکی مدیران
مرضیه وحیددستجردی با اشاره به پیگیری شکایات ثبت‌شده از سوی کارکنان دولت تاکید کرد که قانون موجود در زمینه دورکاری مادران دارای نقصی اساسی است؛ زیرا بر اساس ضوابط فعلی، استفاده از این تسهیلات منوط به موافقت بالاترین مقام مسوول در هر دستگاه شده است. از آنجا که رویکرد و اولویت اصلی اغلب مدیران حفظ حضور فیزیکی نیروها در محیط کار است، اکثریت تقاضاهای دورکاری مادران با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شود. با این حال، دبیرخانه ستاد ملی جمعیت رسیدگی به شکایات دریافتی کارکنان را در دستور کار خود دارد.
غفلت از حقوق مادران شاغل در بخش خصوصی و لزوم حمایت دولت
چالش بزرگ‌تر در حوزه حقوق مادران شاغل به بخش خصوصی مربوط می‌شود؛ جایی که مرخصی‌ها و امکان دورکاری مادران عملاً اعمال و پیگیری نمی‌شود. به تصریح دبیر ستاد ملی جمعیت، ریشه این نابرابری در فقدان حمایت‌های دولتی از کارفرمایان بخش خصوصی نهفته است. پیاده‌سازی موثر دورکاری و اعطای تسهیلات به مادران در بخش خصوصی نیازمند تدوین بسته‌های حمایتی مستقیم از سوی دولت است تا این بخش از جامعه شاغل نیز بتوانند بدون به خطر افتادن امنیت شغلی خود، از مزایای مرخصی و دورکاری استفاده کنند.